سياسة الخصوصية

توضح هذه السياسة الطريقة التي تتعامل بها الفاتورة الإلكترونية مع البيانات عند استخدام الموقع أو تطبيق Android أو أي خدمة مرتبطة بالحساب. هدفنا أن يعرف المستخدم، قبل مشاركة بياناته وأثناء استخدامه للخدمة، ما الذي نجمعه ولماذا نحتاج إليه وكيف يمكنه التحكم فيه.

تنطبق السياسة على بيانات أصحاب الحسابات والمستخدمين المصرح لهم والعملاء الذين تُدرج بياناتهم داخل المستندات، وعلى معلومات التواصل والدعم الفني والاستخدام التقني. ولا تمتد تلقائيًا إلى المواقع أو الخدمات الخارجية التي قد يصل إليها المستخدم من خلال رابط مستقل.

يقصد بالبيانات الشخصية كل معلومة يمكن أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى التعرف على شخص محدد. ويقصد بالمعالجة أي عملية تجرى على البيانات مثل الجمع والحفظ والتنظيم والاستخدام والمشاركة والتحديث والحذف.

يقصد بصاحب البيانات الشخص الذي تتعلق به البيانات، وبالمستخدم صاحب الحساب أو من يفوضه للوصول إلى الخدمة. أما بيانات الأعمال فهي المعلومات التي ينشئها المستخدم لإدارة نشاطه، مثل الفواتير والعملاء وعروض الأسعار وسندات القبض.

نعتمد مبدأ الحد الأدنى من البيانات، فلا نطلب إلا ما يلزم لتقديم الخدمة أو حمايتها أو الالتزام بالمتطلبات النظامية. وتختلف البيانات بحسب خصائص الحساب وطريقة الاستخدام والميزات التي يختار المستخدم تفعيلها.

نحصل على معظم البيانات مباشرة من المستخدم عند إنشاء الحساب أو إدخال مستند أو إضافة عميل أو إرسال طلب دعم. وقد تُنشأ بعض المعلومات تلقائيًا عند تشغيل التطبيق لضمان التوافق والأمان وتحسين الأداء.

قد تصلنا بيانات من مسؤول الحساب داخل المنشأة عندما ينشئ مستخدمًا فرعيًا، أو من مقدم خدمة تقني يساعد في التحقق أو الاستضافة أو رصد الأخطاء. وفي كل حالة نحدد الغرض والصلاحيات ونقيد الوصول بما يلزم للمهمة.

نستخدم البيانات لتشغيل حساب المستخدم وتمكينه من إنشاء الفواتير وإدارة العملاء والمستندات ومتابعة التحصيل، ولحفظ تفضيلاته ومزامنة المحتوى بين الواجهات المتاحة.

كما نستخدم المعلومات لتقديم الدعم، والتحقق من سلامة العمليات، ومنع إساءة الاستخدام، وتحسين الاعتمادية، وقياس جودة الخصائص، وإرسال التنبيهات التشغيلية المهمة. ولا نستخدم البيانات لغرض جديد غير متوافق دون إشعار أو أساس نظامي مناسب.

تتم المعالجة بحسب طبيعة البيانات والغرض منها، وقد تستند إلى تنفيذ العلاقة التعاقدية وتقديم الخدمة المطلوبة، أو إلى موافقة صاحب البيانات عندما تكون الموافقة مطلوبة، أو إلى التزام نظامي، أو إلى مصلحة مشروعة لا تتعارض مع حقوق صاحب البيانات وفق الضوابط النظامية.

عندما نعتمد على الموافقة، نحرص على أن تكون محددة وواضحة ويمكن الرجوع عنها بالوسيلة المناسبة. ولا يؤثر سحب الموافقة في مشروعية المعالجة التي تمت قبل السحب، وقد تستمر بعض المعالجات إذا وجد أساس نظامي مستقل يجيزها.

عندما يضيف المستخدم بيانات عميل أو موظف أو مورد إلى حساب المنشأة، يكون مسؤولًا عن امتلاكه الصلاحية النظامية لإدخال تلك البيانات واستخدامها. وتعمل الفاتورة الإلكترونية في هذه الحالة على معالجة البيانات لتقديم الوظائف المطلوبة وفق تعليمات صاحب الحساب.

يلتزم المستخدم بعدم رفع بيانات لا يحتاجها المستند أو النشاط، وبضبط صلاحيات فريقه، وعدم استخدام المنصة لإرسال محتوى غير مشروع أو تسويقي دون مسوغ. ونوفر أدوات تنظيم وحذف وتصدير تساعد مسؤول الحساب على إدارة البيانات بصورة مسؤولة.

لا نبيع البيانات الشخصية. وقد نشارك قدرًا محدودًا منها مع مقدمي خدمات موثوقين يساعدون في الاستضافة أو الحماية أو إرسال الرسائل التشغيلية أو معالجة طلبات الدعم، على أن تكون المشاركة في حدود الغرض وبموجب التزامات تعاقدية وأمنية مناسبة.

قد نفصح عن البيانات عندما يكون ذلك مطلوبًا بموجب نظام أو أمر صادر من جهة مختصة، أو لحماية الحقوق والأمن ومنع الاحتيال، أو في سياق إعادة تنظيم مشروعة للأعمال مع اتخاذ الضمانات اللازمة وإشعار أصحاب البيانات عندما يلزم.

نسعى إلى اختيار بنية تقنية ومقدمي خدمات يحققون مستوى مناسبًا من الحماية. وإذا استلزمت الخدمة نقل بيانات شخصية خارج المملكة، فيتم تقييم الحاجة والضمانات والجهة المستلمة وفق المتطلبات النظامية ذات الصلة بنقل البيانات الشخصية.

تشمل الضمانات الممكنة تقييد الأغراض، وتقليل البيانات المنقولة، والتشفير، والالتزامات التعاقدية، وآليات التحقق من مستوى الحماية، وعدم إتاحة البيانات إلا للعاملين الذين تتطلب مهامهم الوصول إليها.

نحتفظ بالبيانات طوال مدة الحاجة إليها لتقديم الخدمة وتحقيق الأغراض الموضحة، ثم نحذفها أو نخفي هويتها عندما ينتهي الغرض، ما لم يتطلب نظام نافذ أو نزاع قائم أو حق مشروع الاحتفاظ بها لمدة أطول.

تختلف المدة حسب نوع البيانات؛ فسجلات الأمان قد تحتفظ لمدة تختلف عن المستندات المالية أو طلبات الدعم. وعند طلب حذف الحساب نتحقق من هوية مقدم الطلب ومن الصلاحيات، ونوضح أي بيانات يتعذر حذفها فورًا وسبب ذلك والمدة المتوقعة.

نطبق ضوابط إدارية وتقنية وتنظيمية تتناسب مع طبيعة الخدمة والمخاطر، وتشمل التحكم في الصلاحيات، وحماية الاتصال، ومراقبة الأحداث، والنسخ الاحتياطي، وإدارة الثغرات، وتقييد وصول العاملين ومقدمي الخدمة.

لا توجد وسيلة إلكترونية خالية تمامًا من المخاطر؛ لذلك تقع على المستخدم مسؤولية اختيار كلمة مرور قوية، وعدم مشاركتها، وحماية جهازه، وتسجيل الخروج من الأجهزة المشتركة، وإبلاغنا فورًا عن أي نشاط غير معتاد أو فقدان للجهاز.

يحق لصاحب البيانات، وفق الحالات والضوابط النظامية، طلب العلم بالمسوغ والغرض من جمع بياناته، والوصول إليها والحصول على نسخة منها بصيغة واضحة، وطلب تصحيح البيانات غير الدقيقة أو استكمال الناقص منها، وطلب الإتلاف عند انتهاء الحاجة أو تحقق شروطه.

كما يمكنه الرجوع عن الموافقة عندما تكون المعالجة مبنية عليها، وتقديم استفسار أو شكوى تتعلق بطريقة المعالجة. وقد نطلب معلومات إضافية للتحقق من الهوية وحماية البيانات من الإفصاح لغير صاحب الصلاحية.

قد يستخدم الموقع ملفات ارتباط أو تخزينًا محليًا ضروريًا لتسجيل الجلسة وحفظ اللغة وتطبيق إعدادات الأمان. وقد نستخدم قياسات أداء محدودة لفهم الأعطال وسرعة الصفحات وتحسين تجربة الاستخدام.

يمكن للمستخدم ضبط المتصفح لحذف ملفات الارتباط أو منع غير الضروري منها، إلا أن منع الملفات اللازمة للجلسة قد يؤدي إلى تعطل تسجيل الدخول أو بعض الميزات الأساسية. ونحرص على الفصل بين ما هو ضروري وما يستخدم لأغراض قياس أو تحسين.

الخدمة موجهة لأصحاب الأعمال والمهنيين والمستخدمين المخولين نظامًا، وليست مصممة ليستخدمها الأطفال بصورة مستقلة. لا نتعمد جمع بيانات قاصر دون مسوغ أو موافقة ممثل نظامي عندما تكون مطلوبة.

إذا اعتقد ولي الأمر أن قاصرًا قد زودنا ببيانات شخصية دون صلاحية، فيمكنه التواصل معنا لطلب التحقق والحذف. وسنتعامل مع الطلب بعناية مع مراعاة أي التزام نظامي بالحفظ.

عند الاشتباه في حادث يؤثر في سرية البيانات أو سلامتها أو توافرها، نفعّل إجراءات التقييم والاحتواء والتحقيق والاستعادة. ونحدد نوع البيانات المتأثرة ونطاق الحادث واحتمال الضرر والإجراءات اللازمة للحد منه.

إذا تطلبت الأنظمة إشعار الجهة المختصة أو أصحاب البيانات، يتم الإشعار في النطاق والوقت والمحتوى المطلوب. ونستخدم نتائج التحقيق لتحسين الضوابط وتقليل احتمال تكرار الحادث.

قد نحدث هذه السياسة عند تطوير الخدمة أو تغير ممارسات المعالجة أو صدور متطلبات نظامية جديدة. يظهر تاريخ آخر تحديث في أعلى الصفحة، وقد نعرض إشعارًا بارزًا داخل الموقع أو التطبيق عندما يكون التغيير جوهريًا.

ننصح بمراجعة السياسة دوريًا. ولا نطبق تغييرًا جوهريًا بأثر رجعي بطريقة تنتقص من حقوق صاحب البيانات دون أساس نظامي أو إشعار مناسب.

يمكن إرسال طلبات الخصوصية والاستفسارات من خلال صفحة التواصل، مع ذكر نوع الطلب والبريد المرتبط بالحساب وأي تفاصيل تساعد على تحديد البيانات المقصودة. لا يُنصح بإرسال كلمات المرور أو بيانات بطاقات الدفع أو المستندات الحساسة داخل رسالة الدعم.

نراجع الطلب ونتحقق من الهوية والصلاحية، ثم نرد خلال مدة معقولة وفق طبيعة الطلب والمتطلبات النظامية. وإذا تعذر تنفيذ الطلب كليًا أو جزئيًا، نوضح السبب والخيارات المتاحة قدر الإمكان.